لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی نخستین سند در سطح منطقه ای به شمار می رود که یک نهاد قضایی، یعنی دیوان اروپایی حمایت از حقوق بشر، را به منزلة سازوکار نظارتی بر اجرای مقررات کنوانسیون پیش بینی کرده است. کتاب حقوق کیفری شورای اروپا، که به صورت قابل فهمی ترجمه شده است، بیان گر تخصص مترجم در هر دو حوزه است، اما دغدغة مطرح شده ی مترجم در مقدمة کتاب مورد نقد و نیز چاپ نخست کتاب مزبور تحت عنوان حقوق کیفری اروپایی توسط انتشارات سمت، که با هدف برطرف ساختن نیاز دانشگاه ها به منابع مبنایی و منابع علمی غیرمعارض با مبانی اسلامی نوشته شده است، ایجاب می کرد که درجهت جامعیت موضوع و متناسب بودن آن با اهداف و نیازهای آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، صفحاتی هرچند مختصر به سایر آرای دیوان اروپایی برای هرچه بهتر شفاف شدن اصطلاحات مندرج در کنوانسیون، آرای دادگاه های کیفری بین المللی که در برخی از مصادیق حقوق بشر تفاسیری مغایر با تفاسیر دیوان اروپایی ارائه کرده اند و دیدگاه اسلام در زمینه های مورد بحث از جانب مترجم اختصاص می یافت تا اثر حاضر از صِرف ترجمه خارج شود.

توسعه و تکامل فضای سایبری سبب ایجاد اشکال مختلفی از جرایم سایبری شده است. از این رو در دهه های اخیر کشورها برای مبارزه با جرایم سایبری در جهت تدوین معاهدات بین المللی گام برداشته اند. یکی از این معاهدات بین المللی؛ معاهده جرایم سایبری شورای اروپا (کنوانسیون بوداپست) در سال 2001 می باشد که به عنوان نخستین معاهده در زمینه جرایم سایبری نگاشته شده است. این معاهده شامل اصول سیاست نمادین از جمله موارد زیر می باشد: اطمینان بخشیدن به مردم در جهت خنثی کردن سلاح های جاسوسی سایبری، آموزش عمومی درباره جرایم سایبری، تلاشی به عنوان یک طرح برای دولت و به عنوان یک بازدارنده برای هر کسی که درصدد انجام فعالیت هایی از جرایم سایبری باشد. بررسی این سیاست های نمادین سوالاتی را درباره اثر بخشی معاهده جرایم سایبری شورای اروپا و دیگر سیاست هایی که از جرایم سایبری بین المللی جلوگیری می کنند و همچنین قابلیت اجرای قانون برای مبارزه با این مسئله و اینکه با گذشت چندین سال از ایجاد این معاهده، چرا هنوز معاهده از قدرت الزام آوری کافی برای اغلب کشورها برخوردار نیست و کشورها در تصویب آن مرددند، ایجاد می کند. بدین ترتیب این پژوهش به شیوه توصیفی– تحلیلی درصدد تبیین و شرح سیاست های نمادین معاهده و پاسخگویی به سوالات طرح شده است.

مجازات اعدام از دیرباز مورد توجه حقوقدانان و صاحبنظران بوده است و هم اکنون نیز یکی از مسایل بحث برانگیز حقوق بین الملل بشر محسوب می شود. با توجه به تحولاتی که در عرصه حقوق بشر رخ داده است. امروزه در جهان حرکتی برای الغای این مجازات آغاز شده است که سازمانهای بین المللی آن را هدایت و رهبری می کنند. در کنار سازمانهای بین المللی عام همچون سازمان ملل متحد، فعالیتهای شورای اروپا به عنوان یک سازمان منطقه ای نیز در خور توجه است. این سازمان که در سال 1949 تاسیس شده است و تاکنون 46 کشور به عضویت آن در آمده اند، توانسته است با طرح و تصویب پروتکلهای الحاقی شماره 6 و 13 که منضم به کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی هستند. نقش مهمی را در جهت الغای این مجازات ایفا کند. این دو پروتکل مجازات اعدام را برای تمامی اعضای شورای اروپا ممنوع کرده اند و جنبش جدیدی را در این زمینه پدید آورده اند که می تواند الگویی برای سایر سازمانهای بین المللی محسوب شود. با این حال به رغم تمامی تلاشهای انجام شده، هنوز هم در اسناد فوق الذکر ابهاماتی وجود دارد که می تواند زمینه ای برای سوء استفاده کشورهای عضو باشد؛ از جمله ماده 2 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی که مجازات اعدام را به عنوان استثنایی بر حق حیات می پذیرد. پروتکلهای الحاقی نیز هر چند سعی کرده اند نقش ماده 2 کنوانسیون را کمرنگ سازند، اما هنوز هم میان مفاد این پروتکل و کنوانسیون تعارضاتی وجود دارد که نمی توان از آنها چشم پوشی کرد.مقاله حاضر درصدد است با بهره گیری از اسناد حقوقی فوق الذکر و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر در این زمینه، پرونده پرفراز و نشیب لغو مجازات اعدام در شورای اروپا را بررسی و در نهایت وضعیت کنونی این مجازات در اروپا را برای خواننده تبیین نماید.

جهان پساکرونا تحت تاثیر ملی گرایی سیاسی و اقتصادی، رقابت در تولید و توزیع واکسن و تقویت گفتمان جدید نظم جهانی با تحولات جدیدی روبرو است. مطالعه تاثیر متقابل این تحولات بر برنامه آلمان در ریاست دوره ای بر شورای اتحادیه اروپا در نیمه دوم 2020، به عنوان نخستین سیاست برنامه ریزی شده اروپایی پس از کرونا، در فهم اثرات این پدیده ضروری است. بررسی محتوایی اظهارات مقامات آلمان و برنامه های آنها در حوزه های مختلف بویژه اقتصادی و سیاست خارجی، نگارندگان این مقاله را در پاسخ به این پرسش اصلی یاری می کند که «بحران کرونا چگونه و چه تاثیراتی بر ریاست دوره ای آلمان بر شورای اروپا گذاشته است؟ » این پژوهش از نوع کیفی و با استراتژی قیاسی است و با بررسی تغییرات صورت گرفته در برنامه مدیریت اروپایی آلمان به این نتیجه رسیده که این کشور درصدد است از «مدیریت بحران کرونا» در دوره ریاست به عنوان فرصتی برای ترمیم و تقویت رهبری اقتصادی و اخلاقی خود و تقویت جایگاه سیاسی خود در صحنه بین الملل در دوران پساکرونا استفاده کند. جمهوری اسلامی می تواند از این فرصت برای مدیریت سیاست های ضدایرانی قدرت های اروپایی و شکل دادن به همکاری موثر چندجانبه و کاهش انتقاد از نقش منطقه ای ایران استفاده کند.

0

مسئولیت کیفری معمولا متوجه شخصی است که با اراده و شعور و آگاهی از نتایج ارتکاب جرم دست به آن می زند به عبارت دیگر وقوع جرم از سوی عامل انسانی قابل تصور است، مسئولیت کیفری که شامل پاسخ اجتماع و دولت به اقدامات افراد مجرم است. با وجود رشد و توسعه شرکت ها و موسسات، نهادها، و عضویت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی در آنها این گونه اشخاص که به آنها شخص حقوقی گفته می شود بستر مناسبی برای ارتکاب جرم هستند. امروزه مشاهده می شود که دامنه ارتکاب جرم و شدت آن توسط این گونه اشخاص در مقابل اشخاص حقیقی بسیار گسترده و پیچیده بوده که نه تنها قانونگذار را وادار به جرم انگاری این رفتارها می نماید بلکه مسئولیت کیفری را برای این اشخاص پیش بینی بنماید. در این تحقیق مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی میان ایران و شورای اروپا صورت گرفته که در این مطالعه مشخص می گردد ضمن وجود ایراداتی در قوانین ایران که نیازمند اصلاح هستند دستاوردهای جدیدی از مطالعه این موضوع در شورای اروپا حاصل می شود که شایسته است قانونگذار در اصلاح آن را مد نظر قرار دهد چراکه با اندکی مقایسه مشخص می گردد که مقنن اروپایی نگاه دقیق و جامع تری نسبت به این اشخاص داشته به نحوی که به مواردی مانند مقام واقعی، ماهیت اصلی وظیفه مورد اجرا، میزان اختیارات نمایندگی، قصور درنظارت، به کارگیری ابزارهای کافی کنترل داخلی، اخلاقیات، و برنامه های هماهنگ یا معیارها، توجه داشته است.

هدف: هدف از این پژوهش بررسی موضوع متاورس و ارتباط آن با حق های مختلف بشری است . در ادامه این پژوهش سعی دارد جایگاه شورای اروپا را در زمینه مقررات گذاری در این عرصه بررسی کند. روش پژوهش: در این پژوهش، به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به تبیین متاورس و ارتباط آن با حقوق بشری خواهیم پرداخت و با بررسی اسناد و گزارش های مختلف شورای اروپا ، نقش این نهاد  در تنظیم مقررات در زمینه متاورس بررسی خواهد شد.یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که با وجود چالش هایی که فناوری متاورس برای جنبه های گوناگون زندگی بشر می تواند داشته باشد، اما هنوز مقررات گذاری جامعی برای آن صورت نگرفته است. پژوهش هایی در زمینه متاورس و ابعاد مختلف آن تاکنون انجام شده است، اما بررسی اقدامات شورای اروپا به عنوان یکی از پیشروترین نهادهای فعال در زمینه متاورس و ارتباط آن با حق های بشری صورت نگرفته است. لذا این پژوهش از این منظر امری بدیع  هست که با توجه به پیشرفت فناوری ضروری به نظر می رسد.نتیجه: نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که متاورس تا مقیاس گسترده ای قابلیت ایجاد چالش های حقوقی در ابعاد گوناگون زندگی افراد خواهد داشت. علی رغم تلاش های متعدد شورای اروپا، این نهاد هنوز قوانین جامعی در این زمینه تصویب نکرده است. انتظار می رود در آینده ای نه چندان دور شاهد آن باشیم که در ایجاد و تبیین  یک نظم قانونی و حقوقی خاص برای این فناوری موفق عمل کنند.

ضرورت مقابله با تروریسم بر کسی پوشیده نیست و همواره دولت ها از حداکثر توان خود به منظور مبارزه با این پدیده استفاده می کنند. اقدامات ضد تروریستی بر مبنای منافع عام جامعه انجام می شود و در این راه، گاه حقوق بشر افراد دچار مداخله ها و تعرض هایی می شود. به عنوان مثال، به قصد مقابله و پیشگیری از حملات تروریستی حریم خصوصی شهروندان نقض می شود. از آنجایی که قاره اروپا مدتی است دچار بحران مهاجرت بی رویه و برخی اقدامات تروریستی شده است و در پی آن دولت های این قاره ناچار به تحدید برخی حریم های خصوصی شده اند، این مقاله درصدد است تا براساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و طبق رویه دیوان اروپایی حقوق بشر عملکرد این دولت ها را بسنجد و به این سؤال پاسخ دهد که آیا می توان به منظور مقابله با تروریسم از حقوق بنیادین بشری شهروندان گذشت. در نهایت، ملاحظه می-شود که به موجب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و بر مبنای تصمیمات دیوان اروپایی حقوق بشر در کنار رهنمون های شورای اروپا، تحت وضعیت های بسیار ویژه و خاص می توان ضمن احترام هرچه تمام تر به حق بر حریم خصوصی، از دایره این حق به صورت محدود و موقت و در تعقیب اهداف مهمی نظیر حفظ کلیت جامعه و در پی نیازهای مبرم اجتماعی کاست.

1هدف: هدف این پژوهش بررسی موضوع کنوانسیون هوش مصنوعی شورای اروپا و تبلور آن در سه عنصر اساسی این سازمان یعنی حاکمیت قانون، حقوق بشر و دموکراسی است.                                    روش پژوهش: در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به تبیین اقدامات شورای اروپا از دیرباز تاکنون در زمینه تکنولوژی های دیجیتال و هوش مصنوعی خواهیم پرداخت و در پی آخرین اقدام این سازمان، تصویب کنوانسیون چارچوب هوش مصنوعی و حقوق بشر، حاکمیت قانون و دموکراسی را به تفصیل بررسی خواهیم کرد.                              یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد همچنان که برخی از کشورها به تنظیم مقرراتی در خصوص این فناوری پرداخته اند، شورای اروپا و اتحادیه اروپا به عنوان دو سازمان منطقه ای مهم از این امر و اهمیت آن غافل نبوده اند. به همین جهت، شورای اروپا در به روزترین و اساسی تربن اقدام خود به تصویب کنوانسیون هوش مصنوعی اقدام کرده است.                                 نتایج: نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که با توجه به پیشرفت روزافزون فناوری هوش مصنوعی، سازمان های مختلف اعم از منطقه ای و بین المللی به آن توجه داشته اند. کنوانسیون هوش مصنوعی مصوب شورای اروپا از پیشروترین اقدامات انجام شده است. این کنواسیون به دلیل ویژگی های خاص خود همچون لازم الاجرا بودن، اعتبار داشتن در عرصه بین المللی و باز بودن برای کشورهایی که حتی عضو شورای اروپا نیستند، از درجه ارزش بالایی برخوردار شده است و دربردارنده مواد مهمی است که جای تنظیم آن ها در زمینه هوش مصنوعی سال ها خالی بوده است.